No exact translation found for قانون البيع الموحد

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate French Arabic قانون البيع الموحد

French
 
Arabic
related Results

Examples
  • La Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels mentionnée par le secrétariat n'est pas entrée en vigueur.
    والاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحّد للبيع الدولي للبضائع، التي ذكرتها الأمانة، لم يبدأ نفاذها بعد.
  • Il a aussi été observé que, même si le projet d'article premier différait de la Convention des Nations Unies sur les ventes, sa définition du champ d'application n'était pas entièrement nouvelle et avait été utilisée, par exemple, à l'article premier de la Loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels adoptée dans la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (La Haye, 1964).
    وذُكر أيضا أن تحديد نطاق الانطباق الوارد في مشروع المادة 1، حتى وإن كان مشروع تلك المادة مختلفا عن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، ليس جديدا تماما، فقد استُخدم مثلا في المادة 1 من القانون الموحد بشأن البيع الدولي للبضائع، الذي اعتمدته الاتفاقية المتعلقة بوضع قانون موحد بشأن البيع الدولي للبضائع (لاهاي، 1964).
  • La loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, qui a été adoptée par une Convention (La Haye, 1964) ratifiée par un certain nombre d'États européens, contient une disposition similaire: elle s'applique aux contrats de ventes internationaux sans exiger que les deux parties aient leur établissement dans un État qui a ratifié la Convention.
    فالقانون الموحّد للبيع الدولي للبضائع، الذي اعتُمد باتفاقية لاهاي (في لاهاي في عام 1964) التي صدّقها عدد من الدول الأوروبية، يشتمل على حكم مماثل: الاتفاقية تنطبق على عقود البيع الدولي دون اشتراط أن يكون مقرا عمل الطرفين في دولتين صدّقتا الاتفاقية.
  • Cette pratique s'est développée surtout dans les pays de l'Union européenne depuis que la Cour de justice des Communautés européennes a éliminé les hésitations qui auraient pu surgir en confirmant que le lieu où doit être exécutée l'obligation de payer le prix "devait être déterminé conformément au droit matériel régissant l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même si d'après ces règles le contrat était soumis à un droit matériel uniforme, tel que la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (La Haye, 1964)".
    وقد تطوّرت هذه الممارسة على وجه الخصوص في بلدان الاتحاد الأوروبيّ منذ أن تمكّنت محكمة العدل الأوروبيّة من إزالة حالات التردّد التي يمكن الشعور بها، بالتأكيد على أنّ المكان الذي يؤدّى فيه التزام دفع الثمن "يجب أن يحدّد على أساس أحكام القانون الأساسيّ الذي يحكم الالتزام موضوع البحث وفقاً لقواعد النزاع في الولاية القضائيّة التي قدّمت فيها الدعوى، حتى ولو كانت هذه القواعد تبيّن أنّ قانوناً أساسيّاً موحّداً، مثل اتفاقيّة لاهاي لسنة 1964 بخصوص القانون الموحّد للبيع الدوليّ للبضائع، يجب أن يطبّق على العقد".